تسعى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحقيق تحول جذري في مفهوم الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية،تتجلى هذه الاستراتيجية في جملة من القرارات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الحياة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال توفير دعم نقدي وعيني،إن توفير مثل هذه الحوافز الاجتماعية يعكس التزام الدولة بالعمل على تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، مما يسهم في تعزيز مفهوم الرفاهية والعدالة الاجتماعية،
التشريعات الداعمة للحماية الاجتماعية
على مدار السنوات الماضية، قام مجلس النواب المصري بإصدار مجموعة من التشريعات التي تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي،لقد أفرزت هذه الجهود مئات من القوانين التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين بالدولة،تعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافًا وتحقيق التوازن الاجتماعي.
قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
في خطوة استجابة لاحتياجات الموظفين، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية،حيث يتضمن هذا القانون منح علاوات خاصة لكل من لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية و الحافز الإضافي للعاملين بالدولة،وفقًا للقانون، فقد تقرر تقديم موعد استحقاق العلاوة الدورية لتصبح في الأول من مارس 2025، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بجانب منح العاملين غير المخاطبين قانونيًا علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي،وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس مما يؤكد عزم الحكومة على تنفيذه.
قانون رعاية حقوق المسنين
في سبيل تأمين حقوق كبار السن، وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون يضمن تقديم رعاية شاملة للمسنين تشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،يستهدف هذا القانون كفالة معاش مناسب يضمن حياة كريمة لكبار السن، كما يحفزهم على المشاركة في الحياة العامة والمساهمة في تصميم البرامج والسياسات المخصصة لهم، وهو ما يعكس رؤية الدولة لتعزيز شمولية الفئات المختلفة.
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
استجابة للتغيرات الاقتصادية، تم تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات لتقليص مدة النظر في القسط المستحق على الخزانة العامة من 20 عامًا إلى 15 عامًا، مما يسهم في تعزيز كفاءة النظام وتأمين استدامته،هذه التعديلات تهدف إلى تحسين النظام وضمان تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وبذلك تواصل الدولة تحسين أطر الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستضعفة.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أجرى مجلس النواب تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، حيث ارتفع حد الإعفاء الشخصي السنوي من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه،كما تم الشريحة غير الخاضعة للضريبة إلى 40 ألف جنيه سنويًا،هذه التعديلات تهدف لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتعد خطوة هامة في تحسين أوضاع المواطنين، مما يعكس إلتزام الدولة لمساندتهم.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يهدف لتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل ذوي الإعاقة، والمسربين، والأيتام،يسعى هذا القانون لتبني منهج الدعم المشروط الذي يشجع الأسر على الاستثمار في التعليم والصحة؛ ما يسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية،عبر هذه السياسات، يكون الاهتمام بتعزيز العدالة الاجتماعية قد تجلى بشكل واضح.
الموازنة العامة وحزم الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المصرية حزمتي حماية اجتماعية ضمن الموازنة العامة لعام 2025/2025،بلغت قيمة الحزمة الأولى نحو 80 مليار جنيه، بينما قُدرت الحزمة الثانية التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2025 بنحو 60 مليار جنيه، ما يجعل الإجمالي 140 مليار جنيه،تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بالعمل على تحسين أوضاع المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية
تُظهر كل هذه الجهود القانونية رغبة مصر في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال العمل على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة والحقوق الاجتماعية،تهتم الدولة بتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، سعيًا لتحقيق التوازن وضمان المصالح المتبادلة،من المؤكد أن مصر، من خلال هذه التشريعات، تسعى لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدلًا، مما يعكس الإرادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة لكل المواطنين.
