بجنيه واحد فقط: نهاية أزمة نقص الخبز.. قرار وزارة التموين الجديد يُطبق في كافة المحافظات “صورة مفاجئة لأصحاب المخابز”!

تظل أزمة توفير الخبز المدعم واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،فقد أظهرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز نظام الخبز المدعم،ومن ضمن هذه المبادرات، جاء توجيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بتفعيل نظام تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز البلدية عبر الاتصال الهاتفي، وذلك لضمان استمرارية الخدمة في حال حدوث أعطال في الماكينات الرئيسية،يعكس هذا القرار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين أداء قطاع المخابز وتعزيز الرقابة على منظومة الدعم، بما يحقق استقرارًا في تقديم هذه الخدمة الحيوية.

تفاصيل القرار وآلية التنفيذ

أعلن وزير التموين عن بدء تنفيذ هذا النظام الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2025، حيث سيتم تعميمه على كافة المحافظات في مصر،ويؤكد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2025 على أهمية تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب المخابز أو المديرين المسؤولين ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمديريات التموين،في حال تعطل الماكينة الرئيسية بشكل مفاجئ، يتوجب على صاحب المخبز أو المدير المسؤول إرسال رسالة نصية من الرقم المسجل، تتضمن بلاغًا بالعطل، مع ذكر كود الماكينتين، إلى الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى،وبعد استلام الرسالة، ستقوم شركة سمارت بإجراء تحويل أوتوماتيكي لتشغيل الماكينة الاحتياطية، مما يسهل عملية صرف الخبز المدعم دون انقطاع.

شروط وتعليمات إضافية

ينص القرار أيضًا على ضرورة توجه صاحب المخبز إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية خلال 48 ساعة من تفعيل الماكينة الاحتياطية،وفي حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء، سيقوم النظام بإيقاف الماكينتين لضمان عدم الاستغلال غير القانوني للمنظومة،وتكلف هذه الخدمة نحو 1 جنيه، تُخصم من مستحقات المخبز لدى هيئة السلع التموينية،تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية وزارة التموين لتبني الحلول التقنية الحديثة، التي تعزز من الكفاءة وتقلل من احتمالات التعطيل المفاجئ.

تصريحات المسؤولين

في سياق الحديث عن أهمية هذا القرار، صرح محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن هذا القرار جاء نتيجة اجتماع بين وزير التموين ومسؤولي الشعبة،وعبر عبد الجواد عن اعتزازهم بسرعة استجابة وزارة التموين لمطالبهم، مما يعزز كفاءة العمل داخل المخابز،كما أشار عبد الجواد إلى ضرورة شراء المخابز ماكينات احتياطية، إذا لم تكن موجودة، من شركة سمارت مع ضرورة التحقق من توافق البرمجيات مع النظام الجديد.

أهمية القرار

يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو ضمان استمرارية عمل المخابز البلدية، مما يعزز خدمة المواطنين الذين يعتمدون على الخبز كغذاء أساسي،كما يساعد القرار في تحسين الرقابة على المخابز وتقليل التلاعب، من خلال دمج التكنولوجيا في إدارة نظام الدعم،تتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في جهودها لتطوير خدماتها وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.