قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة تحركات السياسة الخارجية المصرية سواء في الداخل من خلال استقبال الرؤوساء والمسؤولين العرب والأجانب أو في التحركات الخارجية ومشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل الدولية.
جهود الدولة المصرية
وأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية دائما تحتل محور تحركات مصر، ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ستظل الداعم الأول والأساسي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنّ التحرك المصري يأتي على مسارات مختلفة منها السياسي وتنسيق الاتصالات والتشاور مع الأشقاء سواء الدول العربية أو الأجنبية؛ من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار أولويات الدولة المصرية.
وتابع: «الجهود المصرية تعطي رسالة مهمة أن هناك جبهة عربية موحدة خاصة التوافق بين مصر وتونس، ما يؤكد على ثوابت الحقوق الفلسطينية ورفض سياسة الأمر الواقع الذي يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي فرضه من خلال تدمير قطاع غزة والاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، وتأكيد أن منطق سياسة القوة لا يمكن أن يغير من الشرعية وأن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده».
وعلى صعيد متصل؛ قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن النقاشات بين الوفد الإسرائيلي ووفد حماس، عبر الوسطاء، قد تم الاتفاق عليها بنسبة 95%، وتبقي 5% يمكن التوصل إليها إذا كانت هناك نية حقيقية من الطرف الإسرائيلي للوصول إلى صفقة تبادل.
التعثر في المفاوضات
وأضاف دياب، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن التعثر في المفاوضات ليس ناتجًا عن نقاش فلسطيني إسرائيلي، بل هو في الأساس نقاش داخلي إسرائيلي، مشيرًا إلى تصريح رئيس الدولة الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الذي وجه اللوم إلى رئيس الوزراء نتنياهو، قائلًا إنه هو من يعطل الصفقة، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية.
تصريحات وزير الدفاع
وتابع، أن هناك انتقادات من بعض المسئولين في طاقم المفاوضات الإسرائيلي ضد تصريحات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي أصر على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة لفترة طويلة، مما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في الصفقة، مؤكدًا أن هناك رغبة سياسية في الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صفقة ولكن في توقيت مختلف.
