يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات له العام الجاري عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الخامسة على التوالي.
ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
ولتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
وفى سياق منفصل ، كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أشار إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولى صندوق النقد الدولى ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا فى هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، والذى أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى عائدات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى، وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحديًا كبيرًا للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوها فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
