أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الدولة المصرية سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى، وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
– المبلغ المستحق خلال العام المقبل..
ولفت رئيس الوزراء ، إلى أن ذلك كان يُمثل تحديًا كبيرًا للدولة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، منوها فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولى صندوق النقد الدولى ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا فى هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، والذى أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى عائدات قناة السويس.
وكان صندوق النقد الدولى، قد قال إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5% فى العام المالى 2026 – 2027، ويعنى الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى البالغ قيمته إجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولى، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
