تعتبر عملية تحديث المنظومة التعليمية من أبرز التوجهات الاستراتيجية التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم،فالتعليم هو ركيزة أساسية لتطوير المجتمع وإعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية،لذا، فإن العمل على تعزيز النظام التعليمي وترسيخ التكنولوجيا في العملية التعليمية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمثل فرصة لإحداث نقلة نوعية في الإنتاج العلمي والمعرفي.
وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة عددٍ من القضايا الحيوية المتعلقة بالعملية التعليمية والجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة.
عدد الفصول الدراسية وخفض الكثافة بشكل كبير
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التحديات التي تعترض العملية التعليمية،حيث تمثل عدد الفصول الدراسية وخفض الكثافة الطلابية أحد الأهداف الرئيسية لتحقيق كفاءة أكبر في العملية التعليمية، ما يسهم بشكلٍ كبير في تحسين تحصيل الطلاب،كما تم الحديث عن ضرورة معالجة مشكلة نقص المعلمين، وهو ما يمثل تحديًا يتطلب حلولًا جذرية لضمان تحسين جودة التعليم.
كما تم طرح إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، التي أثبتت نجاحها في تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تعتمد على مناهج تتماشى مع أحدث النظم العالمية،ويأتي هذا ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير التعليم وتعزيز مكوناته، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق رؤية الدولة في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداع.
تحسين المكون الإلكتروني في العملية التعليمية
ناقش الرئيس السيسي أيضًا سبل تعزيز المكون الإلكتروني في التعليم، بدءًا من توزيع أجهزة التابلت على الطلاب، مرورًا بإتاحة المعلومات بأسلوب تكنولوجي متطور،حيث يُعتبر الحصول على المعلومات من خلال التكنولوجيا الحديثة أمرًا حيويًا في عصر المعرفة، مما يستدعي استعدادًا جيدًا للكادر التعليمي والطلبة على حد سواء،وتُعد الأجهزة التكنولوجية الحديثة أداة فعالة لإحداث فرق في جودة التعليم والتعلم.
إلى جانب ذلك، تم استعراض الجهود المُتخذة لإعادة التفكير في المحتوى العلمي والمعرفي لمقررات المرحلة الثانوية، مع التركيز على توزيعها بشكل يتسم بالتوازن،ويهدف ذلك إلى تعزيز النمو المعرفي المستدام للطلاب، مع أهمية تجنب تكرار المحتوى وفحصه بشكل دقيق لضمان جودته،ومن الواضح أن هذه المبادرات تتماشى مع الرؤية الطموحة لرؤية مصر 2030 في تحسين جودة التعليم وتمكين الطلاب من المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
ختامًا، تعكس الاجتماعات والمبادرات التي يتبناها الرئيس السيسي إرادة سياسية واضحة لتطوير التعليم في مصر، من خلال التركيز على تحديث المناهج وتوسيع نطاق التعليم الابتكاري،فالتعليم هو مفتاح التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الجهود، يمكن لإعداد أجيال مُتمكنة أن يقودوا البلاد نحو مستقبل مشرق ومليء بالفرص.
