تتزايد تساؤلات المواطنين من فئة أصحاب المعاشات حول تفاصيل ال المتوقعة لمستحقاتهم، وذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تغيير معايير الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات،هذه ال تأتي في وقت حاسم، حيث يُتوقع أن تُطبق اعتبارًا من يناير 2025، مما يتيح فرصة لتحسين دخل الكثير من الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الراهنة،في هذا المقال، سنتناول تفاصيل المعاشات، وتأثيرها على المستفيدين، وسبل صرفها للمعاشات.
صرف ال للمعاشات
طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لعام 2019، يُحدد موعد صرف ال بشكل سنوي في يوليو، حيث تصل ال إلى 15% كحد أقصى،ومع ذلك، تتيح الظروف الخاصة مثل القرارات الرئاسية تقديم موعد الصرف كما حدث في مارس الماضي، حيث تم صرف ال لجميع المستحقين في ذلك الشهر، بديلاً عن يوليو،هذه الآلية تمنح مستحقي المعاشات بعض الأمل في تحسين دخلهم في وقت سريع.
الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جديدة اعتبارًا من يناير المقبل، والتي تتعلق بالأفراد الذين تنتهي خدمتهم في نفس الشهر،ستصبح القيمة الدنيا للمعاش 1495 جنيهًا، بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه،كما ستشمل ال أيضًا رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح الحد الأدنى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2025.
أماكن صرف المعاشات
لتسهيل إجراءات صرف المعاشات وتقليل الازدحام بالمكاتب الحكومية، تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة خيارات لأصحاب المعاشات، حيث يمكنهم صرف مستحقاتهم الشهرية عبر مكاتب البريد، ومكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية، وماكينات الصرف الآلي ATM، وكذلك من خلال المحافظ الإلكترونية وفروع فوري وأمان وضامن،هذه الخيارات المتعددة تعكس التوجه نحو تسهيل الخدمات المقدمة للأفراد.
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة،من المتوقع أن تسهم هذه المعايير الجديدة في إيحاء شعور إيجابي بين الفئات المتأثرة، مما يعكس التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات ومراعاة احتياجاتهم المالية،إن الزيادات المنتظرة تستهدف بشكل رئيسي دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية خلال الفترة المقبلة.
