أقام أحد المحامين دعوى بمجلس الدولة للتحفظ على المتحدة للصيادلة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مع وقف ترخيص توزيع وتخزين الدواء وإلغاء عمليات بيع الأصول السابقة ووضع مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.
وتقدم المحامي وكيلا عن شركة أدوية كبرى برفع دعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الخامسة للتراخيص ضد شركة المتحدة للصيادلة، وقال في دعواه أن سبب إقامة الدعوى هو مديونيات ضخمة تجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة رافعة الدعوى وعدة مليارات لشركات أخرى دائنة وتطالب هيئة الدواء ووزارة الصحة بتجميد وإلغاء بيع شركة المتحدة للصيادلة لأملاكها وأصولها دون موافقة من الجهات الإدارية مع ما يترتب من أثار أهمها إلغاء التصرفات السابقة على أملاكها والأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات المتحدة للصيادلة وتطالب أيضا بوقف ترخيص توزيع وتخزين الدواء لشركة المتحدة بما يترتب عليه من أثر لازم بالتحفظ على الشركة ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة وفق مفهوم قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى كذلك بإصدار الأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصيادلة ووضعهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد.
وجاء في صحيفة الدعوى الاستناد إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس القاهرة المتداولة، إذ تمتنع شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لعدة مليارات مع تحقق انهيار تعاملات الشركة المالية وتعثرها وقد توقفت عن دفع مديونياتها وأن التوقف عن الدفع وفق القانون ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق.
