تعتبر أسعار السيارات من أبرز القضايا التي تهم المواطنين في مصر، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية والتحركات الأخيرة لسعر الدولار،يتساءل الكثيرون عن توقعات الأسعار، وما إذا كانت ستواجه قفزات جديدة نظرًا لتحريك سعر العملة،تأتي هذه التساؤلات في وقت تعتبر فيه شعبة السيارات أن ال في الأسعار أمر محتمل جدًا، ويعزى ذلك إلى عوامل متعددة تشمل التغيرات الحالية في السوق والاوضاع الاقتصادية السائدة.
تأثير تحريك الدولار على أسعار السيارات
من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة له، أن تحريك سعر الدولار سيكون له تأثير ملحوظ على أسعار السيارات في السوق،فقد أشار إلى أن السوق قد يشهد جديدة في الأسعار نتيجة للارتفاع المتوقع في تكلفة الاستيراد،هذه ال في تكلفة الاستيراد تنعكس بدورها في السوق المحلي، مما يؤدي إلى كبيرة في الأسعار.
وأكد زيتون أن “استيراد السيارات أصبح مقيدًا بكميات قليلة”، الأمر الذي يعني أن أي تحرك في سعر الدولار سيزيد من تكلفة الاستيراد، وبالتالي يرفع أسعار السيارات بشكل ملحوظ،وهو ما يثير القلق أيضًا من أن بعض التجار قد يستغلون هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، حتى في ظل طلب محدود نسبيًا على السيارات.
مفاجأة الشعبة تحريك الدولار لا يعني بالضرورة مفاجئة
في مفاجأة غير متوقعة، أكد منتصر زيتون أن تحريك سعر الدولار قد لا يؤدي بالضرورة إلى مفاجئة في الأسعار،حيث توقع أن يشهد السوق تحسنًا بعد فترة من الركود، خاصةً مع الإفراج عن السيارات المحجوزة في الموانئ، مما قد يسهم في المعروض في السوق ويخفف من الضغط على الأسعار.
كما أشار إلى أن نسبة المخالفات في السيارات المستوردة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة، مما يعني أن التأثير الأكبر سيكون بالفعل على أسعار السيارات الجديدة،وتطلب الوضع الحالي تدخلًا سريعًا من الحكومة لتقليل تكاليف الأرضيات في الموانئ، حيث يُدفع أحيانًا جمارك وأرضيات تفوق قيمة بعض السيارات نفسها.
لماذا تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار
تزايدت المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار السيارات بسبب تحركات الدولار التي تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والشحن،فعند ارتفاع سعر الدولار، يقوم المستوردون عادة برفع الأسعار لتعويض تكاليفهم المتزايدة، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى الأسعار بشكل متسارع في الفترة المقبلة.
علاوة على ذلك، فإن القيود المفروضة على الاستيراد و تكاليف الجمارك والموانئ قد تؤدي إلى تقليل المعروض من السيارات في السوق، مما يفاقم الوضع حال استمرار هذه الظروف،ويُتوقع أن يكون لهذا التأثير عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
خلاصة القول
تظل أسعار السيارات في مصر خاضعة لعدة عوامل متغيرة، وقد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في المرحلة القادمة نتيجة لتحريك سعر الدولار،غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه ال قد لا تكون بنفس الدرجة المتوقعة،إن تدخل الحكومة في تخفيض تكاليف الأرضيات بالموانئ و المعروض من السيارات قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل تأثير هذه ال،كما أن عودة النشاط التجاري مع تحسن العرض قد تساهم في استعادة التوازن للأسعار في المستقبل.
