كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة الأستاذ عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قورة والأستاذ حاتم راضي المفتشون بالمديرية وبحضور الأستاذ أبو طالب صلاح الدين والأستاذ مجدي فرج من حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة للوقوف على مدى التزام التجار وأصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية.
وبناءاً على المعلومات الواردة إلى وكيل الوزارة والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي إستخرج 87,5% المخصص للمخابز البلدية وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط عدد 18 شيكارة دقيق بلدي قام صاحب المخزن بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع من وراء الدعم.
كما تم التحفظ على عدد 6 شكائر دقيق بأحد المخابز البلدية ومصادرتهم بسيارة الحملة قبل بيعهم بالسوق السوداء ، حيث كان المخبز قد إنتهى من الإنتاج وعليه يكون إجمالي المضبوطات من الدقيق البلدي 24 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,5% بكمية قدرها طن و 200 كيلو.
وباستكمال أعمال الحملة تم ضبط سيارة جامبو محمله بعدد 300 كرتونة سمنه بكل كرتونة عدد 12 ظرف زنة 350جم بإجمالي كمية قدرها طن و260 كجم سمنه بخلاف عدد 9 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت زنة واحد لتر ونظراً لعدم وجود فواتير مع السائق أو أي مستندات تدل على مصدرها تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسلم لمركز الشرطة بعد تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة تحت إذن وتصرف النيابة العامة.
ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (161) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة إلى ( 122) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و( 39 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.
