في قرار تاريخي اتخذته المحكمة الدستورية العليا، تم إلزام مجلس النواب بتشريع جديد لحل أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية،إذ أكدت المحكمة عدم دستورية فقرتين من القانون رقم 136 لعام 1981، وأوضحت أن ثبات القيمة الإيجارية لهذه الوحدات يتعارض مع الدستور،جاء هذا الحكم في وقت يحتاج فيه السوق العقاري إلى حلول توازن بين حقوق الملاّك والمستأجرين، مما يفتح المجال أمام تعديلات تؤثر على مستقبل العلاقة بين الطرفين.
قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يفرض على مجلس النواب ضرورة مناقشة وإسناد تشريع جديد يحدد ملائمة للقيمة الإيجارية للوحدات السكينة المُستأجرة،يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في شهر يونيو 2025،يهدف هذا القانون إلى مراعاة التغيرات الاقتصادية في السوق لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويسبب المخاوف بين المنازل المتضررة نتيجة التأخير في المناقشة.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أشار إلى أن اللجنة تعمل على دراسة متعمقة لملابسات الحكم بالتعاون مع لجان أخرى،إلا أنه لم يتم تحديد اجتماع نهائي لمناقشة مسألة الإيجار القديم، مما يزيد من الاستفسارات المتعلقة بمصير القانون.
مخاوف ملاك الإيجار القديم من تأخر التشريع
أعرب ملاك العقارات الذين يستفيدون من نظام الإيجار القديم عن القلق المتزايد بسبب التأخير في مناقشة القانون،أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات، على أنه إذا استمر التأخير دون تقديم الحلول القانونية المناسبة، فقد يلجأ الملاك إلى القضاء لاستعادة حقوقهم مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية،كما دعا إلى معالجة شامل لكافة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم والنزاعات القائمة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليو 2025
في تصريح له، أشار النائب إيهاب منصور إلى أن مناقشة قانون الإيجار القديم ليست قيد التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن القانون سيحتاج إلى مناقشة مستفيضة في دور الانعقاد المقبل،وأكد النائب أن من المتوقع صدور القانون قبل شهر يوليو المقبل، مما يعكس أهمية هذه القضية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
في الختام، يُعدّ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة نحو إصلاحات هيكلية في نظام الإيجار القديم، تماشياً مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية،من الضروري أن تسارع الجهات المعنية في إقرار التشريع الجديد، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويساهم في إيجاد حلول عملية وواقعية لهذه الأزمة التي تهم العديد من المواطنين،يبقى الأمل معقوداً على البرلمان لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف قبل نهاية المواعيد المحددة، حتى لا يزداد الوضع تعقيداً ويصبح الأمر أكثر صعوبة في المستقبل.
