تتخذ البنوك في مختلف أنحاء العالم إجراءات تتعلق بأسعار الفائدة والشهادات الادخارية لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف اقتصادية معينة،في مصر، يعتبر بنك مصر أحد البنوك الرائدة التي تؤثر بشكل كبير على حركة الأسواق المالية، مما يجعله موضوع اهتمام للكثير من المستثمرين والمودعين،في هذا السياق، قام بنك مصر بخفض عوائد الشهادات الدولارية التي يقدمها، وهو ما يحمل دلالات مهمة تتعلق بالاقتصاد المصري والبيئة المصرفية بشكل عام.
الشهادات الادخارية من بنك مصر
في إعلان خاص، ذكر بنك مصر، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2025، عن قرار خفض نسبة العائد على الشهادات الدولارية، والتي تشمل شهادات القمة وشهادات إيليت،إذ انخفض العائد المقدم على هذه الشهادات ليصبح 8 بالمائة و6 بالمائة سنويًا بدلاً من 8.5 بالمائة و6.5 بالمائة،وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من الثلاثاء 24 ديسمبر 2025، على الشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.
تأثير تخفيض العائد على الشهادات
يمثل تخفيض العائد على الشهادات الدولارية خطوة مهمة تؤثر على جذب المودعين والمستثمرين،فعلى الرغم من أن الشهادات الادخارية تعتبر وسيلة آمنة لاستثمار الأموال، إلا أن التراجع في نسب الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بها من قبل العملاء،هذا التغير قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويعكس اتجاهات السوق المالية في مصر.
البنوك الأخرى وتوجهات السوق
لم يكن بنك مصر هو البنك الوحيد الذي اتخذ خطوات مشابهة؛ إذ أعلنت بنوك خاصة أخرى في مصر عن إيقاف شهادات معينة أو خفض نسب الفائدة،فعلى سبيل المثال، أعلن بنك سايب عن إيقاف شهادته المسماة “اكسلانس بلاس”، وكان العائد عليها يصل إلى 23 بالمائة،كما خفض بنك QNB سعر الفائدة بحوالي 0.5 بالمائة إلى 1 بالمائة على بعض الشهادات،تعكس هذه الخطوات تغيرات في السوق المصرفي واستجابة لتغيرات السياسات الاقتصادية.
ترقب اجتماع البنك المركزي المصري
تنتظر الأوساط المالية والمصرفية اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده في 26 ديسمبر 2025، الذي يعد الاجتماع الأخير في العام،يتوقع البعض أن البنك المركزي قد يصدر قرارات تتعلق بالاستمرار في سياسات الفائدة الحالية بصفة مستمرة، بناءً على تحليلات اقتصادية مختلفة،إن هذا الاجتماع يعد حاسمًا لتحديد اتجاهات السوق المصرفية في الفترة المقبلة.
في الختام، يمكن القول إن القرارات المتعددة لبنك مصر وبنوك أخرى تنعكس على البيئة المصرفية وتعد بمثابة مؤشر على الوضع الاقتصادي الراهن،لا شك أن متابعة هذه التطورات تساعد المودعين والمستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتلقي الضوء على كيفية تفاعل البنوك مع المتغيرات الاقتصادية،يبقى الانتظار لمخرجات اجتماع البنك المركزي مفتاحًا لفهم مستقبل السياسات النقدية في مصر.
