استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة وجدة-أنجاد الطريقة التي وصفتها بـ”الغامضة” والتي أُغلق بها “سوق الجمعة” و”سوق الأحد” بشكل متزامن.
وأشارت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بوجدة، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن هذا القرار أثار “استياءً واسعاً” بين الباعة والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأسواق كمصدر رزق رئيسي أو لتلبية احتياجاتهم اليومية، وأعربت عن “قلقها من غياب البدائل المدروسة، حيث تم استبدال السوقين بقطعة أرضية غير مهيأة، ما أدى إلى تفاقم الفوضى”.
في السياق ذاته، دعت الجهة الحزبية ذاتها إلى حلول مبتكرة لتنظيم الأسواق، مؤكدة أن تنظيم الأسواق وتحرير الساحات، رغم ضرورته القانونية، يمثل بالأساس معالجة لظاهرة سوسيو-اقتصادية “تتطلب حلولاً مبتكرة وبدائل عملية تعالج جوهر المشكلة وليس مظاهرها فقط”.
ودعا المصدر عينه السلطات المختصة إلى توفير بدائل فورية تحفظ حقوق المتضررين ومصالحهم، مع العمل على إنشاء أسواق نموذجية متنقلة ومجهزة تراعي حاجيات المدينة، وإشراك المعنيين في كافة مراحل التنفيذ.
إلى جانب ذلك، أشادت الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بـ”المواقف المبدئية” التي تبناها المستشارون الاتحاديون خلال دورة أكتوبر وما أعقبها، مشيرة إلى أن تلك المواقف “ساهمت في تجنب حالة الانسداد داخل المجلس الجماعي، وابتعدت عن الرهانات الشخصية والفئوية الضيقة التي لطالما أضرت بتدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة”.
كما سجلت “تفاعلها الإيجابي” مع الدينامية التي أحدثها الوالي الجديد، مثمنة الإجراءات التي باشرتها السلطات، من قبيل تحرير الساحات من فوضى الباعة المتجولين، والبدء في تحرير الملك العمومي، ومباشرة أعمال الصيانة والتزيين، بما في ذلك تشغيل النافورات وإعادة الحياة للساحات والمساحات الخضراء.
وفي ختام بيانها، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة وجدة-أنجاد “التزامها بدعم وإنجاح الأوراش التنموية في إطار الديمقراطية التشاركية”، وشددت على “ضرورة إعمال الحكامة الرشيدة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشاريع التأهيل الحضري، مع استحضار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كضمانة أساسية لنجاح هذه المشاريع”.
