أظهرت مصر التزامًا قويًا بسداد ديونها وأوفت الحكومة بانتظام بالتزاماتها المتعلقة بالديون، بما في ذلك المدفوعات للدائنين الدوليين وحاملي السندات والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واتخذت مصر خطوات لتنفيذ الإصلاحات المالية وتلقت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في شكل قروض بموجب برامج مثل تسهيل الصندوق الممتد (EFF) وفي المقابل، التزمت الحكومة بتلبية الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى خفض العجز المالي وخفض الدعم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وينتظر مصر في 2025 مجموعة من الالتزامات الخاصة بسداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بإجمالي 60.8 مليار دولار يتم سدادها بين يوليو 2024 ويونيو 2025.
وانتهت مصر من سداد 14.7 مليار دولار من المدفوعات المستحقة للربع الأول، كما يجري سداد حوالي 15 مليار دولار للربع الحالي.
وسيبلغ عبء السداد ذروته في الربع الثالث، بدءًا من يناير 2025، مع 20.59 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى 10.5 مليار دولار في الربع الأخير ويشمل هذا الرقم 52.8 مليار دولار من المدفوعات الأصلية وحوالي 8.1 مليار دولار من الفوائد.
من المتوقع أن يسدد البنك المركزي المصري 20.8 مليار دولار من الودائع في العام المالي الحالي، والتي يتم تجديد معظمها عادةً.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة سداد سندات بقيمة 3.3 مليار دولار وتحتاج جهات أخرى مختلفة إلى تسوية قروض تبلغ قيمتها 31.04 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار من الحكومة، و2.5 مليار دولار من البنك المركزي، ونحو 13.3 مليار دولار من البنوك.
وتدين قطاعات أخرى بنحو 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 4.9 مليار دولار إضافية في تسهيلات التجارة الخارجية.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن التزامات مصر بالديون للعام المالي المقبل ستنخفض إلى 21.7 مليار دولار.
وانخفض الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، انخفاضًا من 168 مليار دولار في نهاية عام 2023، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة التي جلبت 24 مليار دولار، فضلاً عن تحويل الودائع الدولارية الإماراتية إلى الجنيه المصري.
