في واقعة مثيرة شهدتها محكمة الأسرة، رفعت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، متهمة إياه بمحاولة إكراهها على التنازل عن حقوقها الشرعية من نفقة وحضانة من خلال إغراقها بسيل من القضايا الكيدية.
أسباب دعوي الطلاق
أوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها اعتاد ممارسة الضغوط النفسية عليها منذ انفصالهما غير الرسمي، مستخدمًا أساليب ملتوية لإجبارها على الخضوع لرغباته.
وأضافت: “أعيش في معاناة مستمرة بسبب إصراره على ملاحقتي قضائيًا دون سبب وجيه، فقط لأتخلى عن حقوقي التي كفلها لي القانون”.
أكدت السيدة أنها حاولت التوصل إلى حل ودي مع زوجها، لكنه تمسك بموقفه العدائي، مما دفعها إلى اللجوء للمحكمة لحسم الأمر.
من جانبها، استمعت المحكمة إلى أقوال الزوج، الذي أنكر الاتهامات، مدعيًا أن القضايا التي رفعها هدفها الحفاظ على حقوقه، وأن زوجته تفتعل المشاكل لابتزازه ماديًا.
وطلبت المحكمة من الزوجين تقديم مستندات تدعم ادعاءاتهما، وأمرت بإحالة القضية إلى جلسة لاحقة للنظر في إمكانية الصلح قبل إصدار حكم نهائي.
