تنتظر العديد من الفئات زيادة جديدة في مرتبات أو المعاشات في 2025 لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث ينص القانون على أنه إذا تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو وفاة، فإنه يستحق معاشًا يعادل 80% من أجره الذي كان يتقاضاه قبل وقوع الإصابة. ويزداد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الستين، سواء بشكل فعلي أو بموجب حكم قانوني. وإذا كانت الإصابة أو الوفاة هي السبب في إنهاء خدمة المؤمن عليه، تُعتبر كل زيادة سنوية جزءًا من المعاش الأساسي عند حساب أي زيادة لاحقة.
زيادة المعاشات
زيادة المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم بنسبة 35% أو أكثر:
إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر، فإن المصاب يستحق معاشًا يتناسب مع نسبة العجز الذي يعاني منه، ويُحسب المعاش بناءً على نسبة هذا العجز من قيمة معاش العجز الكلي.
في الحالات التي يؤدي فيها العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه نتيجة لعدم توفر فرصة عمل بديلة لدى صاحب العمل، يتم زيادة معاش المصاب حتى بلوغه سن الستين، سواء كان بلوغه هذا السن حقيقيًا أو بموجب حكم قانوني. وفي حال كان العجز أو الوفاة هو السبب المباشر لإنهاء الخدمة، تعتبر كل زيادة تطرأ على المعاش جزءًا من المعاش الأساسي عند تحديد الزيادة التالية.
التعويض في حالة العجز الجزئي المستديم بنسبة أقل من 35%:
إذا تعرض المؤمن عليه لإصابة أدت إلى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 35%، فإنه يستحق تعويضًا ماليًا يُدفع دفعة واحدة. ويتم حساب هذا التعويض على أساس نسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي، ويتم صرف هذا التعويض عن مدة تصل إلى أربع سنوات.
معاش الوفاة أو العجز الكامل لفئات خاصة:
ينص القانون على أن العاملين في القطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى المتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشاركين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة، يستحقون معاشًا في حالة الوفاة أو العجز الكلي. ويُحتسب المعاش بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، مع عدم جواز أن يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. كما ينص القانون على زيادة هذا المعاش بقيمة الفرق بين 450 جنيهًا و33% من إجمالي قيمة المعاش وقت الاستحقاق.
يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وضمان حقوق العاملين والمتقاعدين، والارتقاء بمستوى معيشتهم. كما يسعى القانون إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام المعاشات، من خلال وضع آليات تضمن توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف الحالات، بما يشمل الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي، والتقاعد.
من خلال هذه الإجراءات، يأمل المواطنون أن تشهد السنوات القادمة المزيد من التحسينات في نظام التأمينات والمعاشات، بما يضمن حياة أفضل لكبار السن والمصابين وأسرهم، ويعزز من شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
