قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أسعار العقارات في السوق المصري تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية المحيطة، خاصة من خلال قوى العرض والطلب.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، فإن السوق العقاري في مصر تحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا لتلبية احتياجات جميع الفئات والأنماط السكنية، مما يجعله سوقًا استراتيجيًا يتأثر بتقلبات متعددة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء، معدلات التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف.
وأضاف الدكتور راشد في تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير مباشر على سوق العقارات، حيث تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض ما ينعكس بدوره على الأسعار.
وأكد أن العقار يتمتع بميزة نسبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الذهب أو البورصة، خاصة من حيث سهولة التقسيط والقدرة على تجزئة الدفعات على فترة طويلة، مما يجعله من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات والمثالية كملاذ آمن.
أما عن توقعاته لسوق العقارات في عام 2025، فأشار الدكتور محمد راشد إلى أن الأسعار ستظل مرتبطة بعدد من العوامل المهمة، أبرزها سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، ومدخلات البناء، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى. ولفت إلى أن من المرجح أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح ما بين 25% إلى 30% في المستقبل القريب، نتيجة لتأثير هذه العوامل مجتمعة على السوق.
