أفادت وزارة العدل بأن أشغال الدورة الـ10 العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية “اختتمت بنجاح”، باعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي.
وأبرز بلاغ للوزارة أن المصادقة على هذا التقرير، خلال الدورة المنعقدة ما بين 14 إلى 22 دجنبر في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة فعالة للوفد المغربي، تعتبر “خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان”، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
وضم الوفد المغربي، الذي ترأسته ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضم خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وأكد المصدر ذاته أن الوفد المغربي عمل بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة، مبينا أن من أبرز هذه النصوص مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيدا لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصا في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما د عيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميا.
وسجلت وزارة العدل أن جهود الوفد المغربي حظيت بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
شكل “دور مصلحة الصحة العسكرية في إدارة حالات الأزمات”، موضوع يوم علمي نظم يوم أول أمس السبت بالداخلة، بمبادرة من القوات المسلحة الملكية.
وشكل هذا اليوم، الذي يندرج في إطار التكوين المستمر لأفراد مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، منصة لمناقشة الأدوار والتحديات والابتكارات المرتبطة بمصلحة الصحة العسكرية في إدارة حالات الأزمات، سواء كانت طبيعية أو صحية أو تتعلق بالسلامة.
ويهدف هذا اللقاء إلى التحسيس بالتحديات التي تواجهها الصحة العسكرية في حالات الأزمات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المعاشة وتقديم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الطب العسكري.
وضمن برنامج هذا اليوم العلمي الذي شارك فيه باحثون وخبراء ومتخصصون في مجال الصحة وشخصيات مدنية وعسكرية، تم تنظيم جلستين حول “تنظيم مصلحة الصحة العسكرية في العمليات” و “الجراحة العسكرية في العمليات: التكفل والآفاق”. في كلمته الافتتاحية لهذه الفعالية، قال الطبيب الفريق، محمد عبار، مفتش مصلحة الصحة العسكرية، إن العالم الذي نعيش فيه يشهد العديد من التحديات المعقدة التي تهدد أمن السكان واستقرار الدول وازدهار كل إنسان.
وتابع أن الصحة العسكرية تقع على وجه التحديد عند تقاطع هذه التحديات، ومستعدة للتدخل بفعالية في المواقف الأكثر إلحاح ا والتي لا يمكن التنبؤ بها.
وقال: “عندما تقع كارثة طبيعية، فإنها لا تميز بين المدنيين والجنود، وغالبا ما تكون موارد الإغاثة على المحك”، مضيفا أنه في هذه الظروف، تصبح فرق الصحة العسكرية، ببنيتها التحتية القوية وقدرتها على الانتشار السريع، فاعلا لا محيد عنه.
وأوضح المسؤول العسكري أن “خبرة فرق الصحة العسكرية تجعل من الممكن توفير الرعاية الحيوية واستعادة البنية التحتية الأساسية وإنقاذ الأرواح عندما لم تعد أنظمة الصحة المدنية كافية”، مشير ا إلى أنه في زمن الحرب، يلتزم أفراد الصحة العسكرية بصمود وتفان ملحوظين لرعاية الجرحى والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وغالبا ما يكونون في الخطوط الأمامية. وأشار الطبيب العميد رشيد الصديقي، الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون، في تصريح للصحافة، إلى أن مستقبل الصحة العسكرية في العمليات يعتمد على دمج التكنولوجيات المتطورة، الأمر الذي لن يسمح بإنقاذ الأرواح فحسب، ولكن أيض ا بتحسين إعادة تأهيلهم.
من جانبه، أشار العميد صالح الزراع، نائب مكلف بالموارد البشرية لمصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية إلى أنه بالإضافة إلى دورها الأساسي في دعم أفراد القوات المسلحة الملكية في المجال الصحي فإن الصحة العسكرية تلعب دورا هاما في إدارة الأزمات داخل وخارج المملكة.
وتابع أنه على المستوى الوطني، تتدخل مصلحة الصحة العسكرية على وجه السرعة وبكل فعالية لمساعدة المواطنين في المناطق النائية أو لمواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة، كما كان الحال خلال زلزال الحوز أو حتى خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أنه على المستوى الدولي، تتجلى مساهمات مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدات المقدمة للدول المتضررة.
وتخللت هذا الاجتماع جلسات مناقشات حول حالات ملموسة للتدخلات الصحية في زمن الأزمات. كما شكل مناسبة لصياغة توصيات من شأنها تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
