علمت هسبريس من مصادر موثوقة بتسجيل مديرية التحقيق والمراقبة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل 27 ملاحظة، بينها ثلاث ملاحظات جرى التيقن منها، همت جميع مجالات نشاط شركة “المغربية للتسنيد” (Maghreb Ttitrisation)، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية، التي تدبر محفظة من الأصول المتعلقة بمؤسسات عمومية وخاصة كبرى، بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض العقاري والسياحي “سياش”، ومجموعة “لابيل في”، موضحة أن “دركي البورصة” وجه بناء على مهمة تفتيش أنجزها 24 توصية إلى إدارة الشركة المذكورة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوصيات الصادرة عن مفتشي هيئة مراقبة الرساميل همت الوسائل التنظيمية والتقنية والمعلوماتية، وكذا الوسائل البشرية وقواعد الأخلاقيات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وإجراءات المراقبة الداخلية والتدابير الاحترازية واليقظة الداخلية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الشركة التزمت أمام مصالح المراقبة التابعة للهيئة بوضع مخطط عمل للاستجابة لجميع الشروط والمعايير المفترضة في الأشخاص الخاضعين لمراقبة وإشراف المؤسسة المذكورة، التي ستراقب عن كثب تنفيذ هذا المخطط بصفتها مقننا للسوق.
وكشفت مصادر الجريدة برمجة مفتشي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة تفتيش ميدانية لـ”المغربية للتسنيد” خلال 2026، في سياق تبنيهم مقاربة خاصة للمواكبة والتتبع الدقيق لأنشطة الشركة، على اعتبار أنها عملية التفتيش على الورق، الأولى من نوعها المنجزة من قبلهم في قطاع التسنيد، مؤكدة أن الشركة التابعة لمجموعة بنكية كبرى تنتظر حاليا التقرير النهائي لـ”دركي البورصة” حول مهمة التفتيش المشار إليها، مرفقة بالتوصيات والملاحظات النهائية، على أساس عرض مستجدات تنفيذها من قبل المصالح المختصة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التدقيق والمخاطر بالمنشأة موضوع التفتيش.
وأوفدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل فريقا من المراقبين من أجل التحقيق في حسابات شركة “المغربية للتسنيد”، مع توجيهات إليها بتسهيل مهام هؤلاء، وتمكينهم من ولوج جميع المقرات الخاصة بها، وتزويدهم بالوثائق والمستندات التي يطلبونها، وكذا إتاحة نسخ منها تحت الطلب. فيما همت مهام التفتيش مطابقة المعاملات على الأدوات المالية لقواعد السوق بما يضمن شروط النزاهة، والعمليات المنجزة من قبل الشركة عن ثلاث سنوات الماضية، إذ طلب المراقبون وثائق ومستندات تتعلق بعمليات تسنيد أصول وديون تجارية لفائدة زبناء من القطاعين العام والخاص.
وتجري الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات عند الضرورة، حيث تكون مؤهلة، في حال ضبط وقائع حقيقية، لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه قصور في القواعد المنظمة لأنشطتهم أو قواعد سير السوق، وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين؛ علما أن التحقيقات تشمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
ويباشر “دركي البورصة” بشكل دوري عمليات مراقبة على المتدخلين في السوق المالية، وبينهم شركات التسنيد، ويستند إلى حق الاطلاع من أجل طلب جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمليات المنجزة، ويعمل على تحليلها؛ فيما ينتقل إلى المراقبة الميدانية في حالات خاصة، ويجري تحقيقات مباشرة لدى المعنيين بالأمر والمتعاملين معهم، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات المراقبة في السوق المالية.
