ايه المفاجأة اللي بتخبيها 2025 لآلاف الأسر المصرية اللي ساكنة قانون إيجار قديم وايه اللي هيحصل في سنة 2025 وامتي القانون هيخرج للنور.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير ده.
آلاف المصريين بيسالوا عن معاد خروج قانون الإيجار القديم للنور عبر محركات البحث وخاصة مع نهاية سنة 2024 وتصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
والحقيقة قانون الإيجار القديم واحد من الملفات الشائكة والحساسة اللي بتحاول الحكومة والبرلمان معالجتها من سنين طويلة، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك اللي بيطالبو بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين اللي خايفين التعديلات الجديدة تحملهم زيادات لا يمكن تحملها.
وبدأ الاهتمام بقانون الايجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر اللي فات واللي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهي المادة اللي بتتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية وآثار الحكم حالة من الترقب والقلق بين سكان عقارات الايجار القديم خاصة بين الملاك والمستأجرين اللي مستنين صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر اللي فات ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، لان المحكمة اعتبرت أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
طيب امتي البرلمان هيناقش القانون ؟
لغاية دلوقتى تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 بقي مستبعد بسبب ضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
النائب إيهاب منصور أوضح أن قانون الإيجار القديم ويتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، واللي بيمتد حتى يوليو 2025، وقال إن صدور قانون الإيجار القديم مش هيكون قبل نهاية شهر يوليو الجاي وأكد أن البرلمان هيعقد حوار مجتمعي هيضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما فيها الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي بييهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ويفضل الأمل معقود على دور الانعقاد الحالي للبرلمان واللي بيمتد لغاية منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية
