أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية أنها تحلل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
ويقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية.
كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية تشوي سانغ-موك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية.
ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
وفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية.
واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة كيم يونغ-هو يوم السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون بعد.
ترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
