حصد المشاهدات وركوب التريند أصبح جنون الداخلية تكشف ما فعلته كوافيرة بشائعة خطف البنات واثارة الذعر


الداخلية تكشف ما فعلته كوافيرة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الهلع والذعر بين المواطنين في مصر بعد انتشار منشور يفيد بوجود عصابات تقوم بخطف الفتيات والشباب بهدف تجارة الأعضاء البشرية وأثار هذا المنشور موجة من القلق في الشارع المصري، خاصة بين الأسر التي أبدت تخوفها على أبنائها وسط دعوات لاتخاذ إجراءات احترازية لحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

الداخلية تكشف ما فعلته كوافيرة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور بشكل واسع، ما أدى إلى تصاعد حالة القلق بين المواطنين وظهرت دعوات تحذيرية بعدم ترك الأطفال دون مرافقة والامتناع عن نزول الفتيات إلى الشوارع في أوقات متأخرة خوفًا من الوقوع ضحايا للعصابات المزعومة وزاد الأمر سوءًا مع تبادل القصص غير الموثقة التي دعمت الإشاعات ورسخت حالة الرعب.

الداخلية تكشف ما فعلته كوافيرة

الداخلية تكشف ما فعلته كوافيرة

تحقيقات وزارة الداخلية تكشف الحقيقة

في استجابة سريعة لتوضيح الموقف وحسم الجدل أجرت وزارة الداخلية تحقيقات موسعة وتحريات دقيقة حول ما ورد في المنشور وبعد جمع المعلومات وفحص الوقائع المتداولة أكدت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة وأكد البيان عدم وجود أي بلاغات رسمية تفيد بوجود حوادث خطف منظمة لأغراض تجارة الأعضاء كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي نشاط إجرامي مشابه لما ورد في المنشور.

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبط المتهمة وراء الشائعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحبة المنشور التي نشرت الخبر المثير للذعر وتبين أنها تعمل في مجال تصفيف الشعر والمكياج للسيدات بمنطقة البساتين في القاهرة وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بأنها نشرت هذا المنشور الكاذب بغرض زيادة عدد المتابعين على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك بهدف الترويج لعملها وتحقيق مكاسب مادية وأقرت بأنها اختلقت هذه المعلومات مستغلة مخاوف الناس لإثارة الجدل ولفت الانتباه دون مراعاة التأثير السلبي لهذا التصرف على المجتمع.

نفي رسمي من وزارة الداخلية

نفي-رسمي-من-وزارة-الداخلية

الإجراءات القانونية ضد المتهمة

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي ستباشر التحقيقات في الواقعة وفقًا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات التي تهدد السلم العام وتعكر صفو المجتمع.




تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *