أوضحت ياسمين الحصري، إن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن هذا الحق ثابت سواء كانت تعمل أو تمتلك دخلًا خاصا مثل الميراث، ولا يجوز لأحد إجبارها على التصرف في أموالها بغير إرادتها، مؤكدة: “هذه الاستقلالية المالية لا تنفي روح التعاون بين الزوجين، بل تعزز من استقرار العلاقة الزوجية”.
وأشارت الحصري خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن كل هذه الأمور ينبغي أن تُحدد ويتم الإتفاق عليها بوضوح منذ البداية، فإذا وافق الزوج على عمل الزوجة برضاه، وقد يشترط عليها أمورا معينة مثل المساهمة في تعليم الأبناء أو تحمل بعض نفقات البيت، وهذا يتم بناءا على اتفاق بين الطرفين.
وأضافت ياسمين الحصري أن الوضوح والاتفاق المسبق على هذه النقاط يضمن حياة زوجية أكثر انسجامًا. مؤكدة أن المودة والرحمة بين الزوجين تلعب دوراً محوريا في تعزيز الروابط الأسرية، مؤكدة: “إذا كان الحديث عن المال الخاص بالزوجة، مثل راتبها أو ميراثها، فهذا حقها، وهي لها ذمة مالية مستقلة”.
في سياق أخر قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني ردا على سؤال أحد السيدات قائلا: ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: “لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا”.
