أعلن البنك الدولي الموافقة على خط ائتمان بقيمة 700 مليون دولار لإثيوبيا في إطار مشروع تعزيز القطاع المالي وسيتم توجيه ما يقرب من 80٪ من الأموال نحو تنظيف وإعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة.
كما يستعد بنك التنمية الإثيوبي وبنكه المركزي للوصول إلى حوالي 107 مليون دولار و23 مليون دولار لكل منهما كجزء من الدعم المالي.
وسيوفر المشروع الأموال على أساس الأداء، بما في ذلك تحسين القدرة التنظيمية والإشرافية بشكل كبير في القطاع المالي وكان من بين شروط الأداء الرئيسية إصدار الحكومة لسندات بقيمة 900 مليار بر، وذلك في المقام الأول لتسوية سنوات من القروض المتعثرة المتراكمة من قبل البنك المركزي المصري للمؤسسات المملوكة للدولة.
About the author
