تمت صياغتها في ثلاث كتب، أصدرت المديرية العامة للضرائب المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، متضمنة التعديلات التي جاء بها قانون مالية السنة المقبل.
و يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، فيما يتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بهذه الضرائب.
وأما الكتاب الثالث، فيضم باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.
للإشارة، تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.
مكن التنسيق بين الخلايا الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، و مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة والشرطة القضائية وفاعلي المجتمع المدني، من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023ـ 2024، ضمن مقاربة تروم القطع مع الظواهر المغذية للعنف وفي مقدمتها الهدر المدرسي الذي يجعل التلميذات بالدرجة الأولى عرضة للتحول إلى زوجات قاصرات وضحايا محتملات للعنف الزوجي والأسري.
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، السليفاني، أن الموسم الدراسي الحالي شهد استرجاع 5791 منقطعا عن الدراسة منهم 2338 من الإناث، كحصيلة مرحلية مشجعة على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في محاربة الهدر المدرسي بتنسيق مع النيابة العامة وعدد من الفاعلين.
من جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال محمد الجعفري، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ببني ملال، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تنزيل مختلف التدابير لمحاربة الهدر المدرسي.
تجدر الإشارة أن دراسة ميدانية سابقة للنيابة العامة حول “زواج القاصر في المغرب”، كشفت أن العامل الثقافي يساهم في الرفع ظاهرة تزويج القاصرات، حيث تنتشر الظاهرة في الأوساط الأمية ما يساهم في إعادة إنتاج الظاهرة إلى جانب الهدر المدرسي الذي يعد أهم رافد لزواج القاصرات بالمغرب، ما يجعلهن عرضة للعنف المعنوي والجسدي.
