اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بصرف مليار يورو لمصر من قرض بقيمة 5 مليارات يورو بعد استيفاء الشروط السياسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.
سيتم صرف هذا القسط، الذي يتوافق مع القسط الأول والوحيد، في الأيام المقبلة.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيساعد هذا الدعم المالي مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024-2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.
وبدأ اقتصاد مصر في التعافي في وقت سابق من العام بعد الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد تعرضه لضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرًا بالآثار الاقتصادية لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
وأوضح بيان المفوضية الأوروبية أنه يأتي هذا القسط بعد أن خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي وقد تم تحقيق تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
ويشكل هذا الاتفاق المتعدد الأطراف، إلى جانب العملية الثانية بقيمة 4 مليارات يورو والتي تجري مناقشتها حاليًا مع المشرعين المشاركين، جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ويأتي ذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتعددة على مدى السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب الوضع الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط، حيث تعد مصر ركيزة أساسية للاستقرار وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.
