في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقاتها المالية، لجأت شركات العقارات إلى آلية “السداد المبكر”، التي تتيح للعملاء تسديد القيمة المتبقية من سعر الوحدة أو عدد من الأقساط المجمعة مقابل منحهم خصمًا كبيرا.
وهذه المبادرة جاءت في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تحديات كبيرة، حيث يرى خبراء ومتخصصون أن هذه الآلية تعد حلاً مبتكرًا يساهم في توفير السيولة اللازمة للشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على التمويل البنكي، مما يتيح للمطورين العقاريين تعزيز استدامة أعمالهم وسط ظروف اقتصادية صعبة.
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تقديم شركات التطوير العقاري لعروض “السداد المبكر” مع خصومات مغرية يعد استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة الأزمات المالية التي تواجهها الشركات العقارية في الفترة الحالية.
وأكد فوزي في تصريحات لـ”الجمهور” أن هذه العروض تأتي في وقت تشهد فيه الشركات تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل الاقتراض من البنوك خيارًا غير عمليًا وغير مُجدي للعديد من الشركات، خاصة في ظل تباطؤ حركة المبيعات في السوق العقاري.
وأوضح فوزي أن الهدف الرئيسي من هذه العروض هو توفير السيولة النقدية بسرعة، وهي أحد العوامل الأساسية التي تحتاجها الشركات العقارية لضمان استمرارية المشروعات قيد التنفيذ، في وقت يشهد القطاع تقلبات اقتصادية مستمرة وارتفاعًا في تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن “السداد المبكر” يسهم في تعزيز ثقة العملاء الذين قد يشعرون بالقلق من تأخير تسليم المشروعات بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن جذب العملاء الذين يمتلكون سيولة نقدية يمكن أن يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأشار فوزي إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد حل مؤقت للأزمة المالية، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة الهيكلة المالية للشركات العقارية، بحيث تتمكن من تنويع مصادر الدخل استعدادًا لمواجهة أي تقلبات اقتصادية في المستقبل.
وأكد على أن الشركات العقارية يجب أن تستغل هذه العروض لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحسين جودتها، مما يعزز من قدرتها على التنافس في سوق يشهد كثافة وتنوعًا في المعروض من الوحدات العقارية.
وفيما يتعلق بتوقعاته للسوق العقاري في مصر، أبدى فوزي تفاؤله بأن عام 2025 قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية، مما سينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري.
وأضاف أن الطلب الفعلي على العقارات في مصر لا يزال قويًا بفضل التركيبة السكانية التي تتميز بنسبة كبيرة من الشباب، الذين يسعون إلى تأسيس أسر جديدة، وهو ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية.
وتابع فوزي أن تنوع المنتجات العقارية بين السكنية والتجارية والإدارية يمثل فرصة كبيرة للشركات العقارية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يضمن استمرار الطلب على العقارات.
وأشار إلى أن نجاح القطاع العقاري في المستقبل يعتمد على قدرة الشركات على الابتكار وتقديم حلول تمويلية مرنة للعملاء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.
