أقدمت القوات العمومية بمدينة الفقيه بن صالح على هدم أكبر “سويقة” عشوائية في المدينة، ظلت لسنوات تشكل نقطة سوداء بعاصمة الإقليم، مثيرة انتقادات واسعة من طرف متتبعي الشأن المحلي والساكنة.
هذه الخطوة جاءت في إطار مساعي السلطات المحلية إلى تنظيم التجارة العشوائية وتحسين المشهد الحضري للمدينة، إذ قررت توطين الباعة المتضررين في السوق النموذجي الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض. وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز التنظيم العمراني.
وشرعت السلطات المحلية في عملية إخلاء هذا السوق العشوائي المعروف بـ”الجوطية” أمس الخميس. وتم هدم معظم البراريك التي كانت منتشرة داخل السوق؛ كما منحت السلطات مهلة محددة لبائعي المواد الغذائية والخضر وبعض السلع الأخرى لإخلاء المكان نهائيًا.
الخطوة لم تكن مفاجئة، إذ تم إشعار الباعة مسبقًا بقرار الإخلاء الذي جاء نتيجة تراكم النفايات التي كانت تلوث البيئة وتؤثر سلبًا على جودة الهواء في المنطقة. وعانت المؤسسات التعليمية ودار الطالب والمركب الثقافي، المحيطة بالسوق، من انتشار الروائح الكريهة، ما أضر بالسكان المحليين وزوار المدينة.
وفي تصريح لنور الدين غولامي، المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، عبّر عن ارتياح الساكنة لهذه الخطوة التي طالما دافع عنها نشطاء المدينة وأعضاء الشبكة خصيصا.
وأكد غولامي على ضرورة إحداث أسواق نموذجية إضافية بمختلف مناطق المدينة، لعدم كفاية السوق النموذجي الحالي لاستيعاب جميع الباعة المتضررين.
وأشار المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح إلى أنه مع استمرار هذه الجهود يظل تحدي استيعاب جميع الباعة وتنظيمهم بطريقة تراعي احتياجاتهم ومصالح المدينة أحد الأولويات الرئيسية التي ينتظر الجميع، من فعاليات حقوقية ومدنية والسكان، تحقيقها في المستقبل القريب.
جدير بالذكر أن عملية هدم هذه “السويقة” العشوائية تُعد جزءًا من جهود أوسع تقوم بها السلطات لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة بمدينة الفقيه بن صالح. ويأمل المواطنون أن تستمر هذه المبادرات التي تعكس التزام السلطات بتلبية احتياجات السكان وتحسين الخدمات.
