يختص قانون المسئولية الطبية بإنشاء لجنة عليا تسمي “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما نصت عليه المادة (9) من القانون.
قبل مناقشته بالشيوخ .. ممن تتشكل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض؟
وتنص المادة (9) على أنه تنشأ لجنة عليا تسمي “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتبع رئيس مجلس الوزراء،وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشون التعليم العالي والآخر نائباً للرئيس، رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة، وأحدرجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلي، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،ورئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري وكبير الأطباء الشرعيين وممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي،وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب، ويرشحها الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على مائدة الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، إضافة إلى عدد من تقارير اللجان النوعية.
