التقى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي ، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والمنسق العام للتحالف بوضاح اليمن، القائم بأعمال الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحزب الإشتراكي اليمني وعضو هيئة التنسيق بالتحالف و رشا كافي، سكرتير أول القطاع الطلابي للحزب في الخارج وعضو إحتياط هئية التنسيق بالتحالف.
دار اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين ودراسة أوجه التعاون والتنسيق لإقامة أنشطة مشتركة بين أعضاء الحزبين.
كما تطرق الحوار لبحث مستقبل التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في ضوء التغيرات المتسارعة والأحداث التي تشهدها المنطقة.
جدير بالذكر أن اللقاء جاء أثناء تواجد قادة الحزب الاشتراكي اليمني في القاهرة قبل توجههم لحضور مؤتمر الاشتراكية الدولية بالرباط في المملكة المغربية.
على صعيد أخر شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مبادرة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، لتدريب طلاب الجامعات حول موضوعات السلم والأمن ودور مصر في صنع وحفظ وبناء السلام.
“المصري الديمقراطي” يشارك في مبادرة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام
تحدثت النائبة عن خبرتها البرلمانية في الملف الدولي وفي التمثيل الخاص بملف السلم والأمن في العديد من المؤتمرات والمحافل واللقاءات البرلمانية كممثل لشباب البرلمانيين، كما عرضت الأدوات البرلمانية ومشروعات القوانين التي قدمتها والتي تفاعل معها الحضور من الطلبة بقدر من الاهتمام الذي يدل على الأفق السياسي والاستعداد الكبير للتعلم والمشاركة في الشأن العام.
حضر التدريب عشرات من الشباب الجامعي من مختلف الجامعات و المحافظات الممثلة لقطاعات جغرافية متعددة.
على صعيد أخر وفي إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية عقدت الهيئة البرلمانية للحزب بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة.
شارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين وحملة معًا للحقوقي خالد علي ، وناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.
تعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.
