أوضح اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، لن تكون هناك زيادة في المعاشات خلال العام الحالي، جاء ذلك بعد إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%.
زيادة مخصصات المعاشات في الموازنة الجديدة
في سياق متصل، أشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن موازنة العام المالي 2024-2025 قد شملت زيادة في مخصصات المعاشات، حيث ارتفع إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ592.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات
أضاف النائب ياسر عمر أنه، بخصوص موعد زيادة المعاشات، أعلنت الدكتورة مايا مرسي أن الزيادة السنوية للمعاشات ستكون بحد أقصى 15% وتُصرف في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها في هذا السياق، تم صرف زيادة المعاشات لهذا العام في شهر مارس الماضي.
تفاصيل زيادة المعاشات
وفيما يتعلق بالزيادة المرتقبة للمعاشات، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادة تُصرف عادةً في الأول من يوليو من كل عام، ما لم يتم إصدار قرار بتبكيرها، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن “تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)”، كما أن قيمة الزيادة في المعاش لا تتجاوز النسبة المحددة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة المرتبطة بجزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة بقية قيمة الزيادة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
