قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، إن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكم يخص فقط العقود القديمة المبرمة وفقًا للقانون 136 لسنة 1981 والخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مشددًا على أن الإشكال الرئيسي يتمثل في ثبات القيمة الإيجارية لتلك العقود وليس في مدة الإيجار أو الامتداد القانوني.
ونوه النائب البرلماني أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.
وأشار خالد حنفي إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.
