تواصل أجهزة وزارة الداخلية، وخصوصاً قطاع الأمن العام، جهودها الحثيثة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد الاقتصاد القومي بتداعيات سلبية جسيمة.
وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي جرت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 17 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وضبط كافة صور الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
About the author
