أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الذى وافق علية مجلس النواب نهائيا فى شهر أبريل هذا العام والذى شرف بمطالعة نصوصة والمداولة مع بعض المختصين بشأن بعضها، يستهدف ضمانات أكبر للمتقاضين غايتها تحقيق العدالة الناجزة بما يتفق مع التطورات الحياتية التى استتبعها تطور فى السلوك الاجرامى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تطور فى ادلة الإدانة وكيفية الحصول عليها.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي على أن أهمية قانون الإجراءات الجنائيه لم تكن لمصلحة مرتكب الجريمة والمجنى علية والشهود فقط بل هى لمصلحة المجتمع التى تتطلب الايضحى فى سبيل الوصول إلي عقاب المجرم بحريات الأبرياء، فقانون الإجراءات الجنائيه هدفة سلامة الإجراءات.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون الإجراءات الجنائيه تجتهد نصوصة فى رسم خارطة طريق للمحقق لايستطيع تجاوزها فى مرحلة التحقيق، ولايتنكبها القاضى فى مرحلة المحاكمة، وقد عبرت عن ذلك كثيرا محكمة النقض وهى محكمتنا العليا بقولها ” أن تبرئة عشر مجرمين خير من إدانة برئ واحد “
