شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في إطار الجهود لتطوير المنظومة الصحية وضبط سوق الدواء.
دعوات برلمانية لتشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات
طالب النائب محمود البرعي بضرورة إصدار تشريع جديد لتشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، مؤكدًا وجود عجز في مديري الصيدليات، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لحل الأزمة.
ومن جانبه، شدد النائب أحمد العرجاوي على أهمية ترفيق أوضاع هيئة الدواء المصرية، داعيًا إلى تطوير آليات التفتيش الصيدلي وسن قانون جديد للصيدلة يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مدير الصيدلية صيدليًا مؤهلًا، منتقدًا تولي غير المتخصصين مثل خريجي دبلوم التجارة هذا الدور.
أزمة دفعة 2019 وعدالة توزيع الصيادلة
وتطرق النائب فتحي قنديل إلى قضية خريجي كليات الصيدلة دفعة 2019، مطالبًا بحسم موقفهم من النظام الجديد، كما أشار إلى ضرورة إجراء توسعات في مستشفى نجع حمادي من خلال دعم مستشفى دشنا المركزي.
وانتقد النائب مجدي ملك وجود عجز في عدد الصيادلة بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة المنيا، حيث تحتاج المحافظة إلى 92 صيدليًا، في حين يوجد تكدس في مناطق أخرى، متسائلًا عن غياب عدالة التوزيع.
مطالب بحل أزمة الفاتورة الإلكترونية وتكليف خريجي الصيدلة
وأكد النائب أحمد حمدي خطاب أهمية إيجاد حل جذري لمشكلة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، إلى جانب الإسراع في تكليف دفعة 2019 من خريجي كليات الصيدلة.
هذا وأوضح النائب أشرف أمين أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يسعى إلى معالجة القصور التشريعي، مستشهدًا بحكم قضائي صدر لصالح خريج من روسيا حاصل على بكالوريوس صيدلة بمجموع 55%، كانت نقابة الصيادلة رفضت قبوله، إلا أن القضاء الإداري أنصفه، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تعالج مثل هذه الإشكاليات.
واختتم النائب رفعت شكيب بمطالبة الحكومة بالتصدي للإعلانات المضللة للمكملات الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، داعيًا إلى اعتماد الاسم العلمي للأدوية بديلًا عن الاسم التجاري لضبط سوق الدواء وتحقيق الشفافية.
