وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل عدد من المواد وفقًا للمقترحات التي قدمها الأزهر الشريف.
مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وفي الجلسة عامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، تمت الموافقة على إضافة ثلاثة مواد مستحدثة بناءً على مقترح الأزهر، وشملت المواد المستحدثة:
المادة الأولى: عدم السماح بالتقدم لطلب آخر في حال عدم اجتياز برامج التدريب إلا بعد مرور عام من إعلان النتيجة.
المادة الثانية: الربط الإلكتروني بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية، لتقديم الدعم اللازم بما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة الثالثة: تشكيل لجان من هيئة كبار العلماء لمتابعة وضبط عملية الإفتاء، والتأكد من التزامها بضوابط الترخيص.
العوضي: قانون تنظيم الفتوى الشرعية ضرورة لحماية العقيدة ومواجهة الفكر المتطرف
وفي ذات السياق، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يعد خطوة هامة في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع في الفترة الأخيرة، بعد تصدر عدد من الأشخاص غير المختصين لإصدار الفتاوى تحت غطاء الدين، موضحًا أن الفتوى هي مسألة عقائدية يجب أن تصدر عن أهل الاختصاص فقط، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على الأمن الفكري والمجتمعي.
وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ “مصر تايمز” أن القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لضمان إصدار الفتاوى من جهات معترف بها وذات اختصاص، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لضمان التزام الفتاوى بمبادئ الدين الصحيحة ومنع الانحرافات الفكرية التي قد تساهم في نشر أفكار متطرفة تهدد السلم المجتمعي.
كما أشار إلى أن القانون قد تأخر كثيرًا في إصداره، وأنه يعد ضروريًا من أجل حماية قدسية الفتوى.
وشدد العوضي على أن هذا القانون يأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تشهد فيها مصر والمنطقة العربية تفشي ظاهرة الفتاوى غير المدروسة، التي يمكن أن تخلق فوضى فكرية وتؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.
