تقدّم المحامي بالنقض علي أيوب، مؤسس “مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات”، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد كل من وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لـ قصور الثقافة، بسبب القرار الصادر بإغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، واصفًا القرار بأنه مجحف ويخالف الدستور ويمثل تهديدًا مباشرًا للهوية الثقافية المصرية.
وجاء في صحيفة الطعن، بأن قرار إغلاق تلك المواقع الثقافية “يقتل الإبداع، ويهيئ البيئة لانتشار الفكر المتطرف والإرهاب”، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حين أنشأت هذه القصور والبيوت كانت تهدف إلى احتضان المبدعين وتنمية مواهب الأطفال والشباب في القرى والمراكز والمدن، إلا أن هذا القرار – على حد وصفه – يتنكّب الصالح العام ويقضي على تلك الأهداف.
الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية
واستند الطعن إلى عدد من النصوص الدستورية، أبرزها المواد (47، 48، 50) من دستور 2014، التي تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتكفل لكل مواطن الحق في الثقافة، وتجرّم الاعتداء على التراث الثقافي والفني.
كما استند الطعن إلى قرار إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر بقرار جمهوري رقم 63 لسنة 1989، والذي حدد دور الهيئة في نشر الثقافة وتقديم خدماتها لكافة الفئات.
وأوضح الطعن أن القرار لم يراعِ البُعد الاجتماعي والثقافي، خاصة في المناطق النائية التي تمثل فيها تلك القصور والبيوت المنفذ الوحيد للأنشطة الفكرية والفنية، متسائلًا عن بدائل ممارسة الموهوبين لأنشطتهم، وعن الجهات المستفيدة من تقليص دور الدولة في دعم الثقافة.
وطالب المحامي علي أيوب، في ختام الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بشكل عاجل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار نهائيًا في الشق الموضوعي، محمّلًا الجهة الإدارية المصروفات القانونية.
يُذكر أن الطعن أشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أعلنت سابقًا عن بدائل مثل المسارح المتنقلة والمكتبات المتجولة، وتطبيق إلكتروني للأطفال، غير أن الطاعن اعتبر تلك البدائل غير كافية ولا تغني عن الإغلاق الكامل لمواقع ثقافية قائمة بالفعل.
