قانون الإيجار القديم في مصر 2025.. عاد ملف قانون الإيجار القديم في مصر إلى دائرة الجدل السياسي والاجتماعي، بعد أن أحالت الحكومة مشروعين لتعديل القانون إلى مجلس النواب في مايو 2025، ما أعاد فتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا الشائكة في مصر، التي تمس ملايين من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
قانون الإيجار القديم في مصر 2025
بدأت لجنة الإسكان في 4 مايو 2025 أولى جلساتها لمناقشة تفاصيل القانون الجديد.
ودعا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى نقاش عقلاني ومتوازن، محذرًا من أن اتخاذ قرارات متسرعة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية لا تُحمد عقباها.
هل سيطرت المشادات على الجلسة الأولى لمناقشة القانون؟
تحولت الجلسة سريعًا إلى ساحة من المشادات بين النواب، وذلك بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود على عدم توفر نسخة مكتوبة من مشروع القانون، وهو ما قوبل برد غاضب من النائب أمين مسعود.
ووسط حالة من التوتر، تدخل رئيس اللجنة لاحتواء الموقف وإعادة النقاش لمساره الطبيعي.
قد يهمك: مصير عقوبات عدم تعديل قانون الإيجار القديم.. هل يؤدي لفسخ العقد تلقائيًا؟
ما هي أبرز الانتقادات التي وُجهت لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد؟
واجه مشروع القانون انتقادات حادة من عدد من النواب، على رأسهم مصطفى بكري، الذي وصفه بأنه “غير متوازن”، مؤكدًا أنه قد يُهدد استقرار ملايين المستأجرين.
كما أشار النائب أحمد السجيني إلى أن القانون يفتقر لتحليل اقتصادي أو اجتماعي يُوضح تأثيره الفعلي على المجتمع.
ما هي أبرز المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون؟
المادة الخامسة من المشروع، التي تتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، أثارت جدلاً كبيرًا، حيث وصفها بعض النواب بأنها غير واقعية وتفتقر لآليات واضحة تُسهل تنفيذها بشكل عادل يرضي الطرفين.
المزيد: ملاك الإيجار القديم: “البرلمان سيد قراره ويملك السلطة الكاملة للتشريع”
هل سيتسبب القانون في فسخ العقود تلقائيًا دون تعديل؟
يتساءل العديد من المواطنين عن مصير العقود الحالية في حال عدم تعديل القانون.
ورغم أن مشروع القانون لم ينص صراحة على الفسخ التلقائي، إلا أن الجدل الدائر يعكس مخاوف حقيقية لدى المستأجرين من فقدان مساكنهم دون بدائل واضحة.
ما هو موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم 2025؟
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة لا تفرض رؤيتها، بل تسعى لطرح القانون في إطار حوار برلماني ومجتمعي موسع.
ومن جهته، شدد وزير الإسكان شريف الشربيني على أن الدولة ملتزمة بضمان عدم ترك أي مواطن بدون سكن بديل في حال صدور قرارات بالإخلاء.
اكثر: رابطة ملاك الإيجار القديم: “ننتظر القانون بفارغ الصبر لترد الأملاك للأرامل وأصحاب المعاشات”
هل سيتم تعديل القانون قبل عرضه على الجلسة العامة؟
انتهت الجلسة دون التوصل إلى توافق نهائي، وسط دعوات من النواب بإعادة صياغة القانون بما يُحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الجميع.
وتعهد رئيس اللجنة بعقد جلسات استماع موسعة خلال الأيام المقبلة لسماع آراء الخبراء والمواطنين قبل صياغة النص النهائي للمشروع.
ماذا تنتظر رابطة ملاك الإيجار القديم من التعديلات الجديدة؟
أعربت رابطة ملاك الإيجار القديم عن ترقبها لإصدار القانون، معبرة عن أملها في أن يُعيد الحقوق إلى أصحاب الأملاك من الأرامل وأصحاب المعاشات، بعد سنوات طويلة من تجميد العلاقة الإيجارية دون تطوير.
