دشّن مجلس الدولة صفحته الرسمية والوحيدة على منصة “LinkedIn”، إلى جانب الصفحة المعتمدة لمركز الدراسات والبحوث القضائية التابع له، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التواصل المؤسسي وتوفير المعلومات بدقة وشفافية.
ويُعد الحسابان المصدرين الرسميين للمجلس لنقل أخباره وأنشطته، بما في ذلك المبادرات القضائية والفعاليات العلمية ذات الصلة.
ويدعو المجلس السادة القضاة، والعاملين، وجميع المهتمين بالشأن القضائي إلى متابعة الصفحتين للاطلاع على آخر المستجدات، والفرص التدريبية والمهنية المتاحة.
وتشمل أبرز استخدامات الصفحات الرسمية:
- نشر البيانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن المجلس.
- عرض الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المهني.
- الترويج للفعاليات العلمية والندوات البحثية التي ينظمها مركز الدراسات.
- إبراز المبادرات والمشروعات القضائية والبحثية المعتمدة.
- بناء شبكة مهنية تعكس مكانة المجلس وامتداده المؤسسي.
ويؤكد مجلس الدولة أنه سيُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينشر معلومات مضللة أو يدّعي كذبًا وجود صلة رسمية بالمجلس، حفاظًا على هيبته وصورته المؤسسية.
About the author
