في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتنمر الإلكتروني، أعلنت رئاسة وزراء نيوزيلندا عن خطة تشريعية جديدة تسعى إلى حظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتيك توك وانستجرام.
وأكد رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أن القانون الجديد سيفرض على شركات السوشيال ميديا التحقق من أعمار المستخدمين، مع فرض غرامات تصل إلى 2 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 900 ألف جنيه إسترليني) على المخالفين.
دعم سياسي وشعبي واسع لحماية الأطفال
وقال لوكسون إن وسائل التواصل لم تعد مكانًا آمنًا لشباب نيوزيلندا، مضيفًا أنه على الرغم من فوائدها، فإن التأثيرات السلبية أصبحت مقلقة بشكل كبير للأسر.
وجاءت المبادرة الجديدة بتعاون من النائبة كاثرين ويد، التي استوحت القانون من التجربة الأسترالية الناجحة في هذا المجال، وأكدت قائلة: “بصفتي أم لأربعة أطفال، أعرف تمامًا صعوبة مراقبة استخدام الأطفال للسوشيال ميديا وأهمية توفير أدوات فعالة للأهل”.
استطلاع رأي: تأييد شعبي كبير للقرار
بحسب استطلاع أجرته مؤسسة 1News Verian، فإن أكثر من ثلثي المواطنين يدعمون تقييد استخدام وسائل التواصل للأطفال أقل من 16 عامًا.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بمنع استخدام الهواتف داخل المدارس بهدف تحسين مستويات القراءة والكتابة بين الطلاب.
صعوبات أمام إقرار القانون
لكن المشروع لا يزال بحاجة إلى موافقة شركاء الائتلاف الحاكم، خاصة حزب ACT وحزب نيوزيلندا أولًا، أو دعم من المعارضة.
وأبدى بعض زعماء المعارضة مثل كريس هيبكينز وديفيد سيمور تحفظات على آلية التطبيق، مطالبين بمشاركة خبراء التكنولوجيا والتربية في صياغة مشروع عملي ومناسب.
ورغم ذلك، أكد لوكسون أن هناك توافق سياسي متزايد حول أهمية المشروع، مضيفًا: “هذه ليست قضية حزبية، بل قضية وطنية لحماية مستقبل أطفال نيوزيلندا”.
