طلبات تسوية المنازعات الضريبية 2025، أعلنت وزارة المالية المصرية، عبر بيان رسمي، المواعيد النهائية لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية ضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها تحت شعار: “معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر”، والتي تهدف إلى تسهيل إنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وتحفيز الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز موعد تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية 2025، خلال السطور التالية.
موعد تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية 2025
أكدت الوزارة أن يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 سيكون آخر موعد لتقديم طلبات تسوية المنازعات الخاصة بالفترات الضريبية التي تسبق 1 يناير 2020، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025.
ويستفيد من هذه التيسيرات كافة الممولين الخاضعين لأحكام القوانين الضريبية والذين لديهم نزاعات قائمة سواء أمام لجان الطعن أو المحاكم.
12 أغسطس موعد نهائي لتقديم إقرارات التصرفات العقارية
وأشارت وزارة المالية إلى أن 12 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية أو التصرفات في الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على تطبيق القانون الجديد.
وفيما يخص الإقرارات الضريبية، أوضحت الوزارة أن نفس الموعد، 12 أغسطس، سيكون أيضًا آخر موعد لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات:
• من 2020 حتى 2023 لضريبة الدخل
• من 2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة.
30 يونيو آخر فرصة لإنهاء منازعات قانون 160 لسنة 2024
كما حددت وزارة المالية 30 يونيو 2025 كآخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفترات التي تشملها أحكام القانون رقم (160) لسنة 2024، مشيرة إلى ضرورة التقديم قبل هذا الموعد للاستفادة من المزايا المقررة.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الوزارة أن الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025، بشرط تقديم طلب الانضمام للنظام المبسط للمحاسبة الضريبية من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه المواعيد لتفادي فقدان فرصة الاستفادة من المبادرة، مؤكدة أنها تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
اقرأ أيضاً:
الموافقة على قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية
وزير المالية: مشروع قانون لإنهاء 60٪ من الملفات الضريبية القديمة المتراكمة
