نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز أن وكيل الأزهر اكتفى خلال الجلسة بالتأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيّة.
وأوضح أن ممثلي الأزهر، ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تتبع وزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وتخصيص مهمة الإفتاء للجهات المختصة بها، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتجنب التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يضطلع بدوره في مجال الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع لإشراف الأزهر وهيئاته المختصة إشرافًا كاملًا.
