أعلنت الجهات القضائية عن تطبيق تحديث شامل على الرسوم المقررة لاستئناف القضايا المدنية بمختلف أنواعها، بما يشمل الدعاوى الجارية ودعاوى التعويضات، إلى جانب اعتماد رسوم مفصلة للقضايا العمالية التي يرفعها الأفراد، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة وتفعيل الخدمات القضائية المميكنة.
وتضمن البيان الرسمي تحديد الرسوم المستحقة على مراحل التقاضي كافة، بدءًا من قيد الصحف وسداد رسوم الصناديق، مرورًا باستخراج الشهادات وتطبيق الميكنة على كل ورقة ضمن ملفات القضايا. وتم تقسيم الرسوم في الدعاوى معلومة القيمة وفقًا لقيمة المطالبة، سواء كانت أقل من مليون جنيه أو تجاوزتها، مع تحديد نسب مئوية ورسوم ثابتة لكل شريحة.
وفيما يتعلق بالقضايا العمالية، نصّ التحديث الجديد على الإعفاء الكامل من الرسوم القضائية الأساسية، مع الإبقاء على رسوم محددة مقابل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضريبة المحاماة وأتعاب المحاماة المقررة قانونًا.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه حكومي مستمر نحو رقمنة العدالة وتحقيق الشفافية الكاملة في المعاملات القضائية، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق فاعلية أكبر في الأداء داخل المحاكم. ومن المنتظر أن يسهم هذا التحديث في تخفيف الأعباء الإدارية على المتقاضين وتحسين بيئة العمل القضائي بشكل عام.
