“الجيل الديمقراطي” يناقش استعداداته للانتخابات ويعلن دعمه للإصلاحات التشريعية والاجتماعية

عقد حزب الجيل الديمقراطي اجتماعًا مشتركًا برئاسة السيد ناجى الشهابي، رئيس الحزب، ضم أعضاء المكتب السياسى واللجان النوعية، وذلك لمناقشة استعدادات الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تبدأ بانتخابات مجلس الشيوخ، والمتوقع فتح باب الترشح لها خلال شهر يونيو المقبل.

 

وخلال الاجتماع، استعرض ناجى الشهابي التوقعات الخاصة بالنظام الانتخابي المرتقب، مؤكدًا على التزام الحزب بخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي يقره مجلس النواب، سواء بنظام القائمة النسبية غير المشروطة أو بالنظام المختلط الذي يشمل القائمة المطلقة بنسبة 50% والنظام الفردي بنسبة 50%.

 

كما ناقش الاجتماع قوائم المرشحين على النظام الفردي، وقرر تكليف اللجان العامة للحزب في المحافظات باستمرار فتح باب الترشح للمقاعد الفردية في دوائر كل محافظة، لضمان جاهزية الحزب وتقديم أفضل تمثيل ممكن في الانتخابات.

 

وفي سياق آخر، قرر الحزب تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تُعقد في يومها، ويوجَّه خلالها الدعوة لرؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة، تأكيدًا على أهمية الحدث في تاريخ مصر الحديث.

 

كما رحب ناجى الشهابي بعودة الاحتفال بعيد العمال في مواقع العمل والإنتاج، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية، والتي وصفها بالشاملة والعميقة. وثمن توجيه الرئيس للحكومة بإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، مؤكدًا أنها خطوة ضرورية لحماية فئة كانت خارج إطار التنظيم القانوني، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع.

 

ودعا الشهابي الحكومة والبرلمان إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس وإصدار التشريع المناسب الذي يكفل للعمالة المنزلية حقوقهم القانونية والاجتماعية.

 

كما عبّر رئيس الحزب عن ترحيبه ببدء مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم، معتبرًا فتح هذا الملف الشائك بعد سنوات من التجميد خطوة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، بشرط أن يتم في إطار من العدالة والتوازن.

 

وأكد ناجى الشهابي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف: الملاك، والمستأجرين، والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لضمان تحقيق توازن عادل في الحلول. مشددًا على أن حزب الجيل يدعم كل جهد تشريعي يهدف لتصحيح الأوضاع وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لجميع الأطراف.