أكد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية الوعى القانونى، بأن أموال اتحاد الشاغلين هى أموال عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات لكونها تخضع لاشراف ورقابة الدولة ممثلة في الوحدات المحلية، كما أن مجلس إدارة إتحاد الشاغلين هم فى حكم الموظفين العموميين طبقا لأحكام المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن صفة المال العام التى توصف بها أموال اتحاد الشاغلين تجعل أى مساس بها عن عمد أو إهمال يشكل النموذج الإجرامي لجرائم العدوان على المال العام أو أموال ومصالح الملاك والشاغلين للعقارات أو الكمبوندات التى تخضع لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم اتحاد الشاغلين.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على خطورة توغل المطورين العقاريين ومجالس إدارة إتحاد الشاغلين على اختصاصات الجمعية العامة وبخاصة فى الكمبوندات السكنية، فلايجوز مباشرة أى اختصاصات غير مقررة قانونا، ولايجوز العبث بنصوص القانون وتفسيرها حسب الهوى، مع مراعاة أن العمل التطوعى ليس للوجاهة الاجتماعية بل تحكمة ضوابط وأحكام يجب مراعاتها ، كما يجب على أعضاء الجمعيات العمومية التدقيق فى اختيار مجالس إدارة الاتحادات وأن يكون باعثها فى ذلك المصلحة العامة.
