قال المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب لم يكن يتحمل الوقوف كثيرا عند التدقيق الواجب في قانون الإجراءات الجنائية، فلم يستطع المجلس الأول مناقشة هذه التعديلات كبيرة العدد.
اقرا ايضا ..المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني حقق مكاسب عديدة
وأضاف “فوزي”، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”: “عندما أُنتخب المجلس في الفصل التشريعي الثاني طوّر الأداء وعمل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية واشترك فيها كل الفئات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية مثل الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وأساتذة وخبراء القانون ومجلس الدولة وغيرها”.
وتابع المستشار محمود فوزي : “استمرت هذه اللجنة في العمل 14 شهرا، وانعقدت بانتظام وتأنت في دراسة وصياغة النصوص، وكل يمثل جهته ويعبر عن احتياجاتها، وفي نهاية المطاف، الدستور هو مسطرة الجميع في ضبط النص، وتمت الاستعانة بأساتذة القانون ودراسات المقارنة وأحدث الصيحات التشريعية في نظم المقارنة في قوانين الإجراءات الجنائية، وانتهت اللجنة الفرعية من عملها وتبنت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بديلا عن التعديلات وكانت في صورة قانون إجراءات جديد”.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/29516880221292263
