مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025
مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025.. أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم في عام 2025، بعد عقود من النقاشات والخلافات القانونية والاجتماعية حوله.
مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم
ويأتي المشروع الجديد ليضع حدًا لامتداد العلاقة الإيجارية المفتوحة، حيث نص بشكل صريح على تحديد مدة وجود المستأجر في الوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مدة وجود المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025
تضمن مشروع القانون الجديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ فور تطبيق القانون، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا.
وتُعتبر هذه الفترة بمثابة مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، دون أي قرارات فورية بالإخلاء.
وبعد انقضاء هذه المدة، تنتهي العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد بشروط مختلفة.
أكثر: أحمد السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
هل يحق للمالك استرداد وحدته بعد نهاية الخمس سنوات؟
أوضح وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، المهندس طارق شكري، أن المشروع يمنح المالك الحق القانوني في استرداد وحدته بعد نهاية الخمس سنوات، في حال عدم تجديد العقد.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة التزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا، وتسعى لصياغة قانون عادل لا يخل بالسلم الاجتماعي. وأشار إلى أن القانون المقترح تم تسليمه للبرلمان، الذي سيجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا لضمان عدم الإضرار بأي فئة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
واستنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم ينطبق على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهو ما يعزز من فلسفة القانون الجديد، التي تسعى إلى إعادة التوازن بين الحقوق الإيجارية للملاك والمستأجرين، ومنع الامتداد الأبدي لعقود الإيجار.
قد يهمك: أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
وتأتي هذه التعديلات في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث مضى أكثر من 75 عامًا على تطبيق قانون الإيجار القديم دون تغييرات جوهرية. وبحسب بيانات البرلمان، فإن النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تتركز في القاهرة والإسكندرية، ما يجعل هذا التعديل ضرورة ملحة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستفادة العادلة من الثروة العقارية.
المزيد: برلماني يكشف آخر تطورات قانون الايجار القديم قبل إجراء الحوار المجتمعي
