واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لملاحقة جرائم تصنيع وترويج الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الحد من مصادر السلاح غير المشروع وتجفيف منابعه، حفاظاً على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط 3 عناصر إجرامية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، لقيامهم بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية، واتخاذهم من مسكن أحدهم مقراً لنشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين داخلها، حيث عُثر على:
- 20 قطعة سلاح ناري: (2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 15 فرد محلي الصنع).
- عدد من الأدوات والمكونات المستخدمة في التصنيع والتعديل.
- مبلغ مالي من متحصلات الإتجار غير المشروع بالأسلحة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الخطرة والتصدي بكل حسم لجرائم تصنيع السلاح خارج الإطار القانوني.
About the author
