نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، منهم 4 لديهم معلومات جنائية، وذلك بعد أن ثبت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية التي تسعى لإخفاء مصادر ثرواتها غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن هؤلاء الأشخاص قاموا باستخدام طرق متنوعة لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة ومحاولة إضفاء الصفة القانونية عليها. شملت هذه الأساليب:
- شراء العقارات الفاخرة والشقق السكنية في مناطق راقية.
- شراء السيارات الفارهة، بما في ذلك مركبات متعددة الاستخدامات.
- شراء أراضٍ زراعية وتسجيلها بأسمائهم أو بأسماء شركات وهمية.
- تأسيس أنشطة تجارية في مجالات مختلفة، مثل المحلات التجارية والمطاعم، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدّرت قيمة الأموال التي تم غسلها بواسطة هؤلاء الأشخاص بحوالي 260 مليون جنيه تقريباً، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الأنشطة الإجرامية التي كانوا يديرونها. هذه المبالغ تم استخدامها في تضخيم ممتلكاتهم الشخصية، مما يجعل من الصعب تتبع مصدرها غير المشروع.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث تم توجيه لهم تهم غسل الأموال والاتجار في المواد المخدرة، مع عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية جهودها في ملاحقة باقي العناصر المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية، بهدف محاصرة الجريمة بكافة صورها.
