قال السفير حاتم عبدالقادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تخلق ظروفًا معيشية داخل غزة تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة.
وأضاف في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن العمل على ترحيل الفلسطينيين بطريقة ممنهجة من غزة.
وأوضح أنه بوضع كل الممارسات الإسرائيلية في الاعتبار فإنّ السياسة الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، مؤكدا أن على الرغم من أن المحكمة أعلنت أن وجود الكيان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية هو أمر غير قانوني لكن إسرائيل تصر على مخالفة وانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وشدد على أن دور المحكمة ودور القانون الدولي وكذلك المؤسسات الدولية هو حماية الفلسطينيين حتى يصلوا إلى تحقيق استقلالهم على أرضهم.
ونوه بأن إسرائيل كسلطة احتلال يجب عليها توفير جميع المساعدات الإنسانية والغذائية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة الاعتراف الدولي بأن الشعب الفلسطيني له حقوق غير قابلة للتصرف، موضحًا أن الأمم المتحدة عليها مواصلة العمل من خلال وكالاتها المتعددة على سد الفجوات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
وأوضح أن عمل وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية، ولا يجب التعرُّض أبدًا إلى أي وكالة من وكالاتها، ولا أي من الطواقم الإنسانية سواء محلية أو دولية.
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، تعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
